چند سالی‌ست که موضوع کنکور و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، تبدیل به یک جدال پر سر و صدا میان مجلس ، شورای عای انقلاب فرهنگی و مسئولان و مقامات دولتی و آموزشی شده است. مصوبات و اصلاحیه های متعدد و اظهارنظرهای متنوع و اغلب متضاد مسئولان باعث سردرگمی و اضطراب دانش آموزان، مسئولان مدارس و خانواده ها شده و این موضوع تبدیل به یک بحران در جامعه آموزشی کشور شده است. در این میان در آستانه سال تحصیلی جدید، تکلیف کنکور 1403 همچنان در ابهام است.
نگاهی بر تغییرات و تحولات سال های اخیر قانون برگزاری کنکور
با تقریب بالایی، هر دوره مجلس شورای اسلامی یک مصوبه مربوط به کنکور در کارنامه خود دارد. اما قله تغییرات و اوج چالش ها در رابطه با تکلیف کنکور را از تیر ماه 1401 شاهد بودیم که شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه جنجالی قانون سنجش و پذیرش را اعلام کرد و رییس جمهور در اقدامی شتاب زده دستور اجرای آن را برای کنکور 1402 به دستگاه های مربوطه ابلاغ نمود.
این مصوبه شیوه برگزاری کنکور را دستخوش تغییرات بسیار اساسی زیادی کرده است. حذف دروس عمومی از دفترچه سوالات کنکور، حذف زیرگروه ها، سهم 40 درصدی سوابق تحصیلی که در نتیجه نهایی کنکور تاثیر قطعی دارد و برگزاری 2 نوبت کنکور در سال مهم ترین تغییرات اساسی در شیوه برگزاری کنکور بود که در این مصوبه شاهد بودیم.
از همان ابتدای اعلام تصویب این قانون ،مخالفت ها و انتقادات و ایرادات زیادی به اجرای این مصوبه مطرح شد. کارشناسان آموزشی اجرای این قانون را نیازمند ایجاد زیرساخت های زیادی در آموزش و پرورش و مدارس دانستند. نمایندگام مجلس نیز از مخالفان جدی و سرسخت این قانون بودند.
بیشترین مخالفت ها بر سر تاثیر قطعی سواق تحصیلی در کنکور بوده است. از نظر مخالفان آموزش و پرورش، مدارس و شیوه برگزاری امتحانات نهایی هنوز زیرساخت های لازم برای ارائه سوابق تحصیلی را ندارند. داد انتقاد این افراد، تقابل مصوبه با شعار عدالت آموزشی است؛ منتقدان یک صدا معتقد هستند، از آنجایی که سطح تعلیمات، امکانات و کیفیت آموزشی مدارس در سراسر کشور یکسان نیست، تاثیر قطعی سوابق تحصیلی و اجرای مصوبه شورا در طی چند سال منجر به حذف کامل دانش آموزان مناطق محروم از دانشگاه های دولتی می شود و رشته ها و دانشگاه های سطح بالا تنها برای دانش آموزانی با سطح مالی بالا در دسترس خواهد بود و این امر مخالف سرسخت عدالت آموزشی است.
سرانجام این انتقادات و اختلافات منجر به ارائه طرحی از سوی کمیسیون آموزش مجلس شد که بر اساس آن قانون سنجش و پذیرش دانشجو اصلاح می شود. این طرح پس از تصویب در کمیسیون مجلس، روز گذشته در صحن علنی مجلس نیز رای مثبت آورد و حال این طرح برای تصویب به شورای نگهبان ارسال گردیده است.
بر اساس طرح اصلاحیه قانون کنکور، بند مربوط به تاثیر قطعی معدل کتبی در نتیجه کنکور حذف و تکلیف کنکور سال های 1403 تا 1405 مشخص شد. بنا بر این مصوبه کنکور تا سال 1405 به روال سال 1401 و ماقبل برگزار می شود.
تکلیف کنکور 1403 در هاله ای از ابهام
براساس مصوبه اصلاحیه قانون کنکور، مقرر شد که کنکورهای 1403 تا 1405 مطابق شرایط و ضوابط کنکورها قبل از سال 1402 برگزار شوند. اما این قانون تا زمانی که به تایید شورای نگهبان نرسد، قابلیت اجرا ندارد.
از سوی دیگر، سازمان سنجش آموزش کشور براساس قانون موظف است شرایط برگزاری آزمون سراسری هر سال را تا پایان شهریور و پیش از شروع سال تحصیلی به اطلاع عموم برساند.
حال با شرایط پیش آمده مشخص نیست آیا شورای نگهبان با اجرای این مصوبه موافقت خواهد کرد؟ آیا در صورت تایید، رییس جمهور دستور اجرا را در زمان قانونی ابلاغ خواهد کرد؟ آیا اجرای این قانون به کنکور 1403 می رسد؟
داوطلبان کنکور دلواپس و چشم انتظار تعیین تکلیف کنکور 1403 هستند و امیدواریم مسئولان ذی‌ربط به جای جدل های مابین، هرچه زودتر تکلیف داوطلبان و دانش آموزان را مشخص کنند.
