دیده بان شفافیت و عدالت با انتشار گزارشی به بررسی ایرادات مصوبه جدید کنکور پرداخت.
به گزارش روابط عمومی دیده بان شفافیت و عدالت، با اجرای مصوبه جدید کنکور 11 مورد ایرادی که طی سال های گذشته به مسئولین اخطار داده شده است در حال رخ دادن است.
دیده بان شفافیت و عدالت در بیانه ای به این ایرادات اشاره کرده و گفته است:
متاسفانه مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی به اجرا رسید و سیل اعتراضات مردم نسبت به وقوع تقلبات پرشمار و گسترده در جلسات امتحانات نهایی، تصحیح های سلیقه ای برگه های امتحانی، بی عدالتی فاحش در تراز نمرات بین امتحانات نهایی سال های مختلف و همچنین درصدهای دروس در دو کنکور دی و تیر به سوی دیده بان شفافیت و عدالت روانه شد.
با کدام عقل سلیمی برای نمرات ۲۰ یک درس، ارزش های متفاوت قایل می شوند و با سرنوشت و روح و روان جوانان کشور بازی می کنند؟
در دو سال گذشته، این سازمان طی چندین نامه به رئیس محترم جمهور و همچنین ارائه گزارش های دقیق و کارشناسانه به نهادهای استراتژیک و نظارتی کشور، درباره عواقب اجرای این مصوبه هشدار داده بود. برخی از عواقب پیشبینی شده متاسفانه هم اکنون به وقوع پیوسته است و برخی دیگر نیز در شرف روی دادن است.
دربخش دیگری از این بیانه، دیده بان شفافیت و عدالت به نامه این نهاد به رییس جمهوری اشاره کرده است که در مهر سال 1400 از ریاست جمهوری خواستار لغو یا تعلیق اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی شد.
در این نامه ایرادا 11 گانه این مصوبه به شرح زیر اعلام شده بود:
- امتحانات نهایی «سال دوازدهم» قدرت تفکیک داوطلبان را ندارد.
- سوابق تحصیلی پایایی ندارند و در نظر گرفتن تأثیر «مستقیم» به هر اندازه برای این سوابق، ایرادات آماری و ریاضی لاینحل دارد.
- این مصوبه، عطف به ماسبق شده است. در سال ۱۴۰۲ بخشی از داوطلبان سابقه تحصیلی ندارند و سابقه تحصیلی داوطلبان تغییررشته‌ای ناقص است.
- این مصوبه موجب عسر و حرج مردم خواهد شد. تهیه سوابق تحصیلی جدید یا تکمیل و یا ترمیم آن، فشار مالی سنگینی برای طبقه مستضعف کشور وارد می‌آورد.
- این مصوبه مایه تشدید فشار مالی بر خانواده‌هاست و افزایش گردش مالی سودجویان حوزه آموزش را تضمین می‌کند.
- این مصوبه موجب تشدید رقابت و اضطراب دوچندان در سال های پایانی و افزایش شهریه مدارس غیردولتی و مؤسسات آموزشی خواهد شد.
- این مصوبه واپسگرایانه است و باعث بی‌توجهی دانش‌آموزان به دروس فرهنگ‌محور و نظری خواهد شد.
- بی اخلاقی و تقلّب برای داوطلبان ورود به رشته‌های پررقابت دانشگاهی امری ناگزیر خواهد شد.
- این مصوبه احساس شکاف طبقاتی را در نگاه مردم افزایش خواهد داد.
- بروز مشکلات قومی از عوارض این مصوبه خواهد بود.
- حذف تدریجی داوطلبان مناطق محروم در دانشگاه‌های دولتی از پیامدهای این مصوبه است.
دیده بان شفافیت و عدالت تاکید کرد که بررسی ایرادات مصوبه جدید کنکور نشان دهنده آن است که ایرادات 1 تا 9 در طول یک سالی که از اجرای این مصوبه می گذرد، کاملا مشهود است. و ادامه اجرای آن به عمق این مشکلات سرعت خواهد بخشید.
لازم به تاکید است که علاوه بر دیده بان شفافیت و عدالت، ارکان حکومتی، مراکز دولتی و نمایندگان مجلس نیز با این مصوبه مخالفت خود را اعلام کرده اند و روز به روز بر مخالفان آن افزوده می شود.
برخی از نهادها و مسئولانی که تا کنون با این مصوبه مخالفت خود را اعلام کرده اند عبارتند از:
۲۷۱ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
معاونت حقوقی ریاست جمهوری
معاونت امور حقوقی دولت
مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری
کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی
بسیج دانشجویی ۲۲ دانشگاه علوم پزشکی
دبیرخانه مقابله با فقر و نابرابری آموزشی
حزب ندای ایرانیان و…
به گزارش خبر آنلاین، تا کنکور علی‌رغم مخالفت های متعد، تاکنکور شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنان بر مواضع غیرکارشناسانه خود ایستاده و مخالفان را متهم و تلویحا مجلس را تهدید کرده است که با لابی گری و رای‌زنی، مصوبات قلی مجلس که در شورای نگهبان نیز تایید شده اند را بی‌اثر می کند.
بیشتر بخوانید:
