در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی امروز کلیات طرح اصلاح قانون کنکور به تصویب نمایندگان خانه ملت رسید.
به گزرش خبرگزاری مهر، امروز نمایندگان کلیات طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور را به تصویب رساندند.
در جلسه امروز گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره طرح اصلاح قانون کنکور، توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی شد و در نهایت کلیات این طرح به تصویب رسید.
گزارش جلسه بررسی و تصویب کلیات طرح اصلاح قانون کنکور
در این جلسه فلاحی سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات در دفاع از کلیات طرح مذکور گفت: «باید در سراسر کشور عدالت آموزشی رعایت شود. کنکور یک موضوع تخصصی است که سالها است کشور را درگیر کرده است و حتماً باید نگاه تخصصی در این حوزه باشد. در این طرح تاکید شده در آزمونهایی که توسط آموزش و پرورش برگزار میشود، استانداردهای لازم مورد توجه قرار گیرد.»
فلاحی افزود: «همچنین درباره میزان تأثیر قطعی معدل نیز پیشنهاد شده که هر سال میزان تأثیر آن از سوی آموزش و پرورش اعلام شود.»
رشیدی: کیفیت آموزش در تمام کشور یکسان نیست
در ادامه جلسه بررسی طرح اصلاح قانون کنکور، محمد رشیدی، نماینده کرمانشاه در دفاع از این طرح گفت: «چند ماه است که پیامکهای میلیونی و مراجعات متعدد از سوی جوانان داریم، لذا ما به عنوان نماینده آنها، مسئول دنبال کردن نگرانیهای آنها هستیم.»
رشیدی در ادامه گفت: «مجلس پیش از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سه نوبت قانون در این مورد داشت که اگر نیاز به اصلاحاتی بود، باید در مجلس انجام میشد. ملاک قبولی نباید صرفاً آزمون باشد.»
وی ضمن تاکید بر ضرورت رعایت و اجرای عدالت آموزشی اظهار داشت: «کیفیت آموزش در همه نقاط ایران یکسان نیست و دانش آموزی در دورترین روستای ایران سطح آموزشی را که یک دانش آموز در پایتخت دارد، ندارد و بر این اساس نباید یک آزمون در سراسر کشور ملاک باشد.»
نقدعلی: جایی که مجلس قانونگذاری کرده، شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود نکند.
محمدتقی نقد علی، نماینده خمینی شهر، به عنوان یکی دیگر از موافقان طرح اصلاح قانون کنکور، توضیح داد: «جایی که مجلس قانونگذاری کرده شورای عالی انقلاب فرهنگی نباید ورود کند. مجلس درباره این موضوع در سال ۹۲ مصوبهای داشت که بر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تقدم دارد.»
نقدعلی افزود: «متأسفانه ماهها است که با اعصاب و روان دانشآموزان بازی شده و صدها پیام و تماس از طرف دانشآموزان به نمایندگان مجلس گرفته میشود.
قطعاً تأثیر معدل در پذیرش دانشجو در دانشگاهها اهمیت دارد، اما بدون فراهم بودن زیرساختها و به شکل فوری نباید این تصمیم مهم را اتخاذ کرد. تأثیر قطعی معدل در مصوبه کمیسیون آموزش به شورای سنجش و پذیرش واگذار شده است.»
وی تصریح کرد: «طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دانشآموزانی که معدل ۲۰ گرفتهاند به این دلیل که تراز معدلگیری متفاوت است، مجبور به ترمیم معدل هستند و مصوبه شورا کاملاً تبعیضآمیز است.
همچنین آزمونهای نهایی به قدری سخت شده که گویا کنکور جدیدی برای افرادی که توان پرداخت مبالغ کلان و حضور در مدارس غیرانتفاعی دارند، ایجاد شده است.»
نظرات برخی دیگر از موافقان و مخالفان تصویب کلیات طرح اصلاح قانون کنکور:
- علی بابایی – موافق طرح: نظر مجلس و شورای انقلاب فرهنگی با هم مغایرتی ندارد
- علی خضریان – مخالف طرح: باید مقابل مافیای کنکور بایستیم.
- محمدمهدی زاهدی – مخالف طرح: با ورود مجلس به مسئله کنکور در مقطع فعلی مخالفم.
- معینالدین سعیدی – مخالف طرح: تأثیر قطعی معدل در این طرح از بین نرفته است.
مخالفت رییس سازمان سنجش با طرح اصلاح قانون کنکور
در ادامه جلسه بررسی کلیات طرح اصلاح قانون کنکور، عبدالرسول پورعباس رییس سازمان سنجش آموزش کشور، گفت: « در دوره های مختلف مجلس، حساسیت هایی برای برگزاری کنکور وجود داشت و سازمان سنجش تحت نظارت مجلس شورای اسلامی توانست کارهای خود را به خوبی پیش برد.»
پورعباس در ادامه افزود: «در سال ۱۴۰۰ اولین مصوبه، در سال ۱۴۰۱ اولین اصلاحیه و در تیر ماه همان سال دومین اصلاحیه صورت گرفت. تغییرات مکرر در نحوه برگزاری سنجش و پذیرش یکی از آسیبهای مخربی است که برای دانشگاهها ایجاد شده است.»
وی با انتقاد از تغییرات مکرر در شرایط برگزاری کنکور گفت: «داوطلبی که میخواهد آزمون سراسری دهد، باید از سه سال قبل از آزمون خودش را آماده کند و این تغییرات مکرر باعث ایجاد تشویش خاطر در داوطلبان خواهد شد. شرایط زمانی فعلی برای تغییر مجدد این قانون مناسب نیست.
باید زمان کافی به داوطلبان داده شود تا خودشان را با شرایط تطبیق دهند. نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ حدود ۷ ماه دیگر برگزار میشود و نوبت دوم نیز ۹ ماه دیگر برگزار خواهد شد. دانش آموزان برنامهریزی خود را برای مطالعه دروس تخصصی و عمومی انجام دادهاند و نباید مدام این قانون را تغییر دهیم.»
پس از رای گیری و تصویب کلیات طرح مذکور، مجلس شورای اسلامی بررسی جزییات این طرح را آغاز کرد.
از ۲۱۸ نماینده مجلس، ۱۲۵ نماینده با کلیات این طرح موافقت و ۸۲ نماینده مخالفت کردند و ۴ نماینده نیز رای ممتنع دادند.
بر اساس این طرح، ماده 1 طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی حذف شد. در این ماده سابقه تحصیلی تعریف شده بود.